زهرا
واعظي
تأثیر عناوین ثانویه در ملاکهای احکام
اولیه
اهمیت حکم ثانوی در اندیشه امام
خمینی(ره)
عناوین حکم ثانوی در اندیشه امام
خمینی(ره)
3- تقیه به
حسب کسانی که از آنها تقیه میشود:
4- تقیه بر
حسب چیزهایی که در آنها تقیه میشود:
در يك نگاه
كلي مي توان احكام فقهي را به دو بخش احكام اوليه و ثانويه تقسيم كرد. احكام ثانويه
همچون احكام اوليه كاربردي فراوان در فقه شيعه به خود اختصاص دادهاند. آنچه كه
در اين نوشتار مورد تأكيد بوده، آشنايي با مفهوم احكام ثانويه و نيز بررسي آن در
انديشه امام خميني(ره) است. بر اساس اين تحقيق، احكام ثانويه داراي عناوين و مصاديق
متعددي است كه برخي از آنها به برخي ديگر قابل ارجاع هستند. عناوین مصلحت نظام، نفی
ضرر، اضطرار، اکراه و تقیه از عناوینی هستند که در آثار حضرت امام(ره) مورد توجه
قرار گرفته اند، ضمن آن كه ایشان برای تشخیص موضوعات احکام ثانوی استفاده از نظریات
متخصصان آن موضوع را لازم دانسته است.
احکام به
همراه اخلاق و عقاید به عنوان یکی از سه بخش دین اسلام، در تقسیمات فقهای شیعه
دارای دو قسم احکام اولی و احکام ثانوی است. به لحاظ تاریخی احکام ثانوی عمری به
درازای عمر فقه اسلامی دارد؛ چرا که ادلّهی احکام ثانوی و عناوینی همچون اکراه،
تقیه، ضرر و... در کتاب و سنت به طور فراوان به چشم میخورد. احکام ثانوی به
سان احکام اولی از دیرباز مورد توجه فقهای مکاتب گوناگون اسلامی بوده و و در مباحث
خود به طور گسترده از آن سخن به میان آوردهاند.آنچه در بحث از احکام
ثانوی مهم جلوه می کند، روشن ساختن عناوین احکام ثانوی و تاثیر این عناوین بر
یکدیگر است.
آنچه
هدف نگارنده در این نوشتار بوده، جمع آوری دیدگاه های حضرت امام خمینی(ره) در این
زمینه و مشخّص ساختن عناوین ثانوی در نظر ایشان است.
برخی از اهل
لغت «حکم» را به معنای «بازداشتی مصلحت اندیشانه» دانستهاند و بدین مناسبت،
اطلاق «حکمة الدابه» به افسار و دهان بند حیوان را نیز از همین حیث میدانند[1].
شاید
جهت اطلاق حکم به قوانین و بایدها و نبایدهایی که از سوی خدای سبحان در رابطه با
افعال مکلفین جعل شده ، از این جهت باشد که حکم کردن، اظهار رأی و نظریه دادنی است
که همراه با خیر اندیشی است. ازهمین روست که فقها در تعریف حکم گفتهاند که
«حكم، قانون
وضع شده از طرف خداوند متعال، براي تنظيم حيات بشري است»[2]
این
قوانین و احکام در زمان پیامبر صلی الله و علیه و آله و سلم و زمان حضور جانشیان
برحقّش، در اختیار ایشان قرار گرفته و ایشان نیز این احکام را به مردم ابلاغ
میکنند و در زمان غیبت کبری نیز فقها و مجتهدین جامع الشرایط با تأمّل در
منابع و ادّلهی احکام و با استمداد
از قوّهی اجتهاد، احکام الهی را
استخراج کرده ودر اختیار مردم قرار میدهند. همانطور که امام زمان(ع)
فرمود: «و اما الحوادث الواقعه فارجعوا الی رواة احادیثنا فانهم حجتی علیکم و انا
حجة الله لهم»
در یک تقسیم
احکام الهی به دو نوع «احکام اولّی» و «احکام ثانوی» تقسیم
میشوند
تعاریف
مختلفی برای حکم اولیه و ثانویه بیان شده است که در ادامه به برخی از آنها اشاره
میکنیم.
«حکم
اولیه حکمی است که بر افعال خداوند به لحاظ عناوین اولی آنها بار میشود؛ مثل
وجوب نماز صبح و حرمت نوشیدن شراب.
حکم
ثانویه حکمی است که بر موضوعی به وصف اضطرار، اکراه و دیگر عناوین عارضی بار
میشود، مانند جواز افطار در ماه رمضان در مورد کسی که روزه برایش ضرر دارد یا
موجب حرج است و سبب نام گذاری چنین حکمی به حکم ثانوی آن است که در طول حکم واقعی
اولی قرار دارد.»[3]
بعضی دیگر در تعريف ميان اين دو
گفتهاند:
«حکم
اولی به آن دستوری گفته میشود که شارع اسلام بر مبنای صلاح و فساد اولی موجود
در موضوع یا متعلق، انشا كرده است. امّا حکم ثانوی در موردی است که شارع بر مبنای
تزاحم و صلاح و فساد حالت عارض و موقت، با مصلحت و مفسده اولی جعل حکم
میکند.»[4]
گروهي نيز در
تعريف حكم اولي و ثانوي بر اين باور هستند كه اولیت و ثانویت امور نسبی هستند، وقتی
حکمی بر عنوانی از موضوعات بار میشود، اگر بدون عنایت و نظر به عنوان دیگری
لحاظ شود آن را حکم اولی مینامند.
اما
چنانچه حکم یک عنوان که برذاتی اطلاق شده است، با عنایت و فرض این که عنوان دیگری
نیز بر همین ذات وجود دارد، بار میشود، آن حکم، حکم ثانوی است، مثلا وضو یک
عنوان شرعی است که حکم نفسی آن استحباب و حکم غیری آن وجوب است، به بيان ديگر، شستن
دست وصورت، مسح سر و پا، به همراه قصد عنوان وضو، به علاوه نیت قصد قربت یا بدون آن
- بنا بر اختلافی که در این مورد هست - ذاتی است که عنوان شرعی وضو بر آن رفته است
اکنون اگر وضویی برای مکلفی ضرری یا حرجی باشد عنوان ضرر یا حرج که با عنایت و نظر
به عنوان وضو و در طول آن لحاظ میشود عنوان ثانوی وضو خوانده میشود که
حکم جواز ترک یا حرمت ارتکاب را برای آن ذات بدنبال خود میآورد.[5]
برخي
محققان در نقد تعريف مشهور(تعریف اوّل) بر اين باور شده اند كه تعریف مشهور برای
حکم اولی وحکم ثانوی، تعریف دوری و از این رو ناتمام است؛ زیرا در تعریف حکم اولی،
عنوان اولی و در تعریف حکم ثانوی،
عنوان ثانوی، اخذ شده است و اولیت و ثانویت که نقطه تمایز و شناساننده این دو قسم
هستند، در معرف، بدون تبیین رها شدهاند.[6]
میتوان
در پاسخ گفت: اولیت و ثانویت امور و اشیا، مفهومی روشن و بینیاز از تبیین
هستند؛ مثلاً عنوان اولی وضو گرفتن و شراب نوشیدن، همان «وضو گرفتن» و «شراب
نوشیدن» است؛ به دیگر سخن، عنوان اولی هر چیز، در جایی مطرح است که بتوان آن چیز و
عنوانش را موضوع و محمول فرض نمود و ميان آن دو حمل اولی برقرار کرد و مثلا
گفت:«وضو گرفتن، وضوگرفتن است»، «شراب نوشیدن، شراب نوشیدن است» و عنوان ثانوی
هرچیز، در مواردی گفته میشود که اگر آن دو را موضوع و محمول فرض کنیم، نتوانیم
میان آنها رابطه این همانی برقرار نماییم و تنها به گونه حمل شایع، قابل حمل
بر یکدیگر باشند، مانند رابطه «وضو گرفتن» و «ضرری» و نیز رابطه میان «شراب نوشیدن»
و «اضطراری» که آوردن اولیت و ثانویت با چنین مفهوم روشنی در تعریف، هیچ محذوری
ندارد.
با
این توضیح، اشکال دوری بودن تعریف نیز پاسخ داده میشود؛ زیرا آنچه در این
تعریف به عنوان معرف مطرح است، حکم اولی و ثانوی- با مفهوم روشن اولیت و ثانویت-
است، و آنچه در آن به عنوان معرف گنجانیده شدهاست، حکم یک امر به عنوان حکم
اولیاش به عنوان ثانویاش میباشد؛ یعنی اولیت و ثانویت در معرِف، وصف
حکم هستند و در معرَف، وصف عنوان، و بدین ترتیب با هم تغایر
دارند.
افزودن بر
آنچه گفتیم، مشهور با این بیان خود، در مقام تعریف و تحدید منطقی حکم اولی و
ثانوی نبودهاند تا اینکه چنین
اشکالی بر آنها وارد شود، بلکه نظر آنها بیشتر به توصیف و بیان ویژگی
بارز دو حکم بوده است.
در
مورد تعریف دوّم باید گفت که با ایراداتی مواجه میباشد از جمله آنکه همهی
توجه آن به مقام ثبوت معطوف شده است؛
به دیگر سخن، احکام را تنها بر حسب مرحله اقتضا و اشتمال آنها بر مصلحت و
مفسده، مورد تحلیل قرار داده است، لذا نمیتواند در مقام اثبات و مرحله
تشخیص احکام و خطابات از شارع و تمیز اولی و ثانوی آنها، مفید
باشد.
اشکال دیگری
که در این نظریه به چشم میخورد این است که بر حسب آن، تمامی احکام ثانوی بر
مبنای صلاح و فساد حالت عارضی، با مصلحت و مفسده ثابت اولی وضع شده است و این سخن
در مورد همه احکام ثانویه درست نیست؛ زیرا همانگونه که در جای خود خواهد آمد،
برخی از احکام ثانویه، در مواردی است که با قطع نظر از احکام ثانوی، موضوعات
آنها خالی از هرگونه مفسده و مصلحت است؛ به تغبیر دیگر، حکم اولی آنها
اباحه است، مثلا بهخاطر عارض شدن عنوان ثانوی شرطیت یا قسم یا امر پدر و مانند
آنها، کار مباحی واجب العمل میشود، و بسیار روشن است که بین حكم اولی
اباحه و حکم ثانوی وجوب، هیچگونه تنافی و تزاحمی در کار نیست.
شیخ
انصاری در مبحث خیارات، هنگام بحث از شروط صحت شرط
میگوید:
«گاهی حکم،
برای موضوعی فی حد نفسه و با قطع نظر از عنوان دیگر، ثابت میشود و لازمه چنین
وضعیتی این است که میان این حکم و حکم دیگری که به سبب عنوان عارضی برای آن موضوع
پیدا میشود، تنافی نباشد. مثالی که میتوان در این زمینه آورد بیشتر
مباحات و مستحبات و مکروهات، بلکه همه آنها میباشد؛ زیرا تجویز انجام فعل و
ترک آن در این موارد با توجه به ذات عمل است، لذا منافاتی با این ندارد که عارض شدن
عنوانی بر آن، سبب منع از انجام فعل یا ترک آن شود، مانند خوردن گوشت که شرع آن را
فی نفسه مباح اعلام کرده است، به گونهای که اباحه مزبور منافاتی با این ندارد
که در صورت خوردن سوگند به ترک آن یا امر پدر به ترک آن، خوردن آن حرام شود، یا اگر
این خوردن، مقدمه عمل واجبی شد آن را نذر نموده، واجب است.»[7]
همانگونه
که از این عبارت شیخ استفاده میشود، نه تنها در مواردی که حکم اولی یک موضوع،
اباحه میباشد، بین آن حکم و حکم ثانوی تزاحمی نیست، بلکه این عدم تزاحم در
مواردی که حکم اولی موضوع، استحباب یا کراهت باشد، نیز ثابت
است.
تعریف چهارم
در مورد حکم ثانوی نیز با توجه به نکاتی که در فصلهای آینده میگوییم،
تمام به نظر نمیرسد؛ زیرا چنانکه از ظاهر این سخن استفاده میشود، بار شدن
هر حکم ثانوی بر موضوعی، با توجه به حکم اولی آن موضوع است، بلکه در عبارتهای
بعدی به این نکته تصریح شده و آمده است: «دلیل حکم، به عنوان ثانوی برای یک ذات،
همواره ناظر و بیان کننده دایره وگستره حکم همان ذات به عنوان اولی آن است.»[8]
مرجع
این سخن جز حکومت ادله احکام ثانویه بر ادله احکام اولیه نیست، که گرچه به صورت
موجبه جزئیه قابل پذیرش است، ولی کلیت آن مورد اشکال و از نظر بعضی مردود است، از
باب مثال، امام خمینی تنها برخی از ادله احکام ثانویه را حاکم بر ادله احکام اولیه
میداند که توضیح و تفصیل بیشتر این سخن در فصل هشتم
میآید.
با
توجه به آنچه گذشت، همان تعریف
مشهور تمام و دور از اشکال به نظر میرسد. بر حسب این تعریف، آنچه در حکم
اولی ملحوظ است، شیء با نظر به ذات آن است و آنچه در حکم ثانوی مورد نظر
میباشد، شیء با نظر به عوارض آن است.
صاحب
حقائق الاصول در بیان این نکته مینویسد:
«عناوین که
در موضوعات احکام شرعی ملحوظ میشوند، دو نوع هستند:
الف)
عناوین اولیه که برای شیء با توجه به ذات آن ثابت شوند، مانند عنوانهای خرما و
شراب در دو حکم أحل التمر و حرمت الخمر؛ ب) عناوین ثانویه که برای شیء با توجه به
امور خارج از ذات آن ثابت میشود، مانند عناوین عسر و حرج و نذر و شرط و نفع و
ضرر و غصب و ....» [9]
آنچنانکه
از عبارتهای بسیاری از اصولیان و فقیهان استفاده میشود، از دیدگاه آنان
پیدایش عنوانهای ثانویه، سبب دگرگونی در معیارهای احکام اولیه و در نتیجه سبب
دگرگونی آن احکام میشود. از باب مثال، نوشیدن شراب و خوردن مردار و قیمت گذاری
اجناس و کالاها، آویختههای احکام اولیه هستند، با پدید آمدن عناوین
ثانویهای، مانند اضطرار و مقدمیت (برای حفظ نظام) مفسده خود را از دست
میدهند و بدین ترتیب، انجام آنها دارای مصلحت و جایز میشود.
در
میان محققان و فقیهان بزرگ، یکی از کسانی که به وفور بر این دیدگاه پای فشرده،
میرزای نائینی است که در بحثهای فراوان از علم اصول، این نظریه را ابراز داشته
است، از جمله اینکه هنگام بحث از مفاد «اخبار من بلغ»
مینویسد:
«دور نیست اخبار من بلغ برای بیان
این نکته باشد كه رسیدن خبر [که دلالت بر ثواب داشتن انجام کاری میکند] سبب
پیدایش مصلحت در آن کار و در نتیجه مستحب بودن آن میشود و بدین ترتیب، بلوغ
مانند دیگر عنوانهایی است که بر کارها، عارض و سبب حسن و قبح و دگرگونی و در
احکام آنها میشوند، مانند ضرر و عسر و نذر و اکراه و دیگر عنوانهای
ثانوی.»
در
برابر این دیدگاه، به نظریه کسانی بر میخوریم که عارض شدن عناوین ثانوی را سبب
دگرگونی در معیارهای احکام اولی نمیداند. از جمله کسانی که این نظریه را بسیار
تقویت و استوار کرده، امام خمینی است، در کتاب بیع ایشان، در شروط ضمن عقد
میخوانیم:
«احکامی که برای موضوعات، به دلیلهای
اولی ثابتند، به سبب عارض شدن مربوط به احکام ثانوی، مانند شرط و نذر و مانند آن
دو، دگرگون نمیشوند.» [10]
در
جای دیگری، با شرح بیشتری مینویسد:
«هرگاه، عناوین ثانوی، مانند شرط و
نذر و عهد، به چیزی تعلق بگیرند، حکم آن را تغییر نمیدهند؛ از این روی، اگر
کسی نذر کند نماز شب بخواند یا خواندن آن را به کسی شرط کند، این نماز، واجب
نمیشود، بلکه بر مستحب بودن پیشین خود باقی است. آنچه در این زمینه، واجب
است، تنها وفای به شرط است و معنی این واجب بودن، بایستگی گزاردن نماز شب، به عنوان
استحباب است، بنابراین، متعلق وجود، عنوانی است و متعلق استحباب، عنوانی دیگر. و
سرایت کردن حکم عنوانی به عنوان دیگر، امری است نامعقول. و مصداق خارجی که مورد
اجتماع هر دو عنوان است (یعنی نماز شبی که به منظور وفای به نذر یا شرط خوانده
میشود) مصداق ذاتی نماز شب و مصداق عرضی نذر آن را متعلق حکم دیگری قرار
نمیدهد. در شرط نیز چنین است.» [11]
تا کنون در
کاوشها و پژوهشهای مربوط به فقه اسلامی، هیچ عددی از تعداد دقیق عناوین
ثانویه، ذکر نشده است. آنچه در میان اصولیها و فقها و حقوقدانان به
نام «عناوین ثانویه» مشهور است، امور زیر میباشد:
1-
حفظ نظام؛ 2- مصلحت نظام؛ 3- اضطرار (ضرورت)؛ 4- ضرر؛ 5- عسر و حرج؛ 6- اکراه؛ 7-
مقدمیت؛ 8- تقیه؛ 9- نذر؛ 10- عهد؛ 11- قسم؛ 12- اطاعت از والدین؛ 13- اشتراط چیزی
در ضمن عقد لازم؛ 14- اهم و مهم.
به
حسب ظاهر و در نگاه نخست، تصور میشود هر یک از عناوین مزبور، متباین و مستقل
از دیگری است و هر کدام جایگاه و قلمرو ویژه خود را دارد، ولی با تأمل در مفاهیم
آنها و غور در ادله و موارد کاربرد آنها در متون فقهی، روشن میشود که
برخی از این عناوین، ارتباطی وثیق با برخی دیگر دارد، به گونهای که شاید بتوان
در برخی موارد دوتا از آنها را یکی دانست.
از
باب مثال ممکن است در بسیاری موارد، مناط در جواز «تقیه»، اضطرار باشد. کمااینکه در
روایتی آمده است:
«التقية فی
کل شیء یضطر الیه ابن آدم، فقد احله الله له.»[12]
«تقیه، در هر
چیزی (جایز است) که انسان بدان اضطرار پیدا کند، که خدا کار مورد اضطرار را برای او
حلال نموده است».
همچنین در
برخی موارد، مناط در جواز تقیه «نفی ضرر» است. شیخ انصاری در رساله تقیه خود
مینویسد:
«تقيه واجب،
هر چیز ممنوع؛ یعنی ارتکاب حرام یا ترک واجب را روا میسازد و پایه این مطالب،
دلیلهای نفی ضرر و حدیث رفع و دلیلهای عام تقیه است.» [13]
محقق
بجنوردی نیز هنگام بحث از مشروعیت تقیه مینویسد:
«دلیل بر
مشروع بودن تقیه، یا قاعده ضرر یا قاعده حرج است.» [14]
از
دیدگاه امام راحل هم گاهی ممکن است مناط در جواز تقیه، عسر و حج باشد، از این رو
مینویسد:
«از جمله ضرورتهایی که کارهای
حرام را مباح میسازد، اکراه و تقیه نمودن از هر چیزی است که از آن ترسیده
میشود، اعم از اینکه از جان خود بترسد یا بر نفس محترمه یا بر آبروی خود یا بر
آبرویی محترم یا بر مال محترم و قابل توجه، به گونهای که تحمل نمودن آن
حرجآور باشد و یا ....» [15]
برخی
عبارتهای فقهی نشان میدهد از دیدگاه برخی فقها «ضرورت» عنوانی عام است که
«عسر و حرج» و «تقیه» از مصادیق آن هستند، مثلا صاحب جواهر در کتاب طهارت
مینویسد:
«
هرگاه آب، محکوم به نجاست باشد، استفاده از آن در طهارت به طور مطلق، جایز نیست، هم
در رفع حدث وهم در زدودن خبث، و در هر دو حالت ضرورت و نبود ضرورت. همچنان
نمیتوان از این آب در خوردن و آشامیدن استفاده نمود، مگر هنگام ضرورت. مدار،
پیدایش ضرورت است و عسر وحرج و تقیه و مانند اینها، از مصداقهای آن
هستند.»[16]
وی
در برخی موارد، حصول «ضرر و ضرار» را نیز از موارد ضرورت دانسته است، از جمله در
کتاب «اطعمه و اشربه» عبارتی دارد که حاصل آن چنین است:
«بحث
در هر چیزی که خوردن آن را ممنوع بدانیم، مربوط به صورت اختیار است اما اگر ضرورت
ایجاب کند، اختلافی نیست در اینکه اختلافی نیست در اینکه خوردن آن جایز
است، زیرا خداوند میفرماید: «فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیه» افزودن
بروجود قاعده نفی ضرر و ضرار و قاعده نفی حرج و اینکه آسانی و سهولت شریعت و
راحتی آن، مورد نظر است.»[17]
در
کتاب قضا نیز، پس از نقل این قول که قاضی میتواند از طرفین دعوا اجرت بگیرد،
در صورتی که قضاوت برای او واجب عینی تعیینی نباشد و ضرورت نیز در کار باشد،
مینویسد:
« و
لعل الوجه فی ذلک اقتضاء عدم الجواز تعطیل الوظيفة الدينية او تحمل الضرر و الحرج
المنفیین عقلاو شرعا. »[18]
«شاید وجه آن
این باشدکه جایز نبودن گرفتن اجرت، سبب تعطیلی وظیفه دینی یا موجب تحمل شدن ضرر و
حرج میشود که در عقل و شرع، نفی شدهاند. »
بنابراین با
وجود اینکه تقیه و عسر وحرج میتواند از مصادیق «ضرورت» باشد، هریک جداگانه
مطرح شده و به عنوان قاعدهای خاص معنون گشتهاند. علت این تمایز و تقکیک،
ورود ادله گوناگون در لسان .شارع است. در برخی از این ادله روی عنوان تقیه تکیه شده
است. افزودن بر این، همه موارد تقیه- همانگونه که در جای خود توضیح
میدهیم- همراه با اضطرار و ضرر نیست، همانگونه که ممکن است هر حرجی،
مستلزم ضرر میباشد.
محقق
بجنوردی این نکته را در مورد تقیه مورد توجه قرار میدهد و
مینویسد:
«
تقیه از قبیل دیگر مواردی که تکلیف در آنها به سبب اضطرار دگرگون میشود،
نیست بلکه مورد آن به خاطر مصالحی که در آن است، فراگیرتر میباشد... و شاید به
همین سبب آن را جداگانه و مستقل از دیگر اقسام اضطرار بحث نمودهاند.»[19]
عنوان
«اکراه» را نیز میتوان در برخی جاها، از موارد تقیه به شمار آورد، شاهد این
سخن آنکه فقها آیه « من کفر بالله من بعد ایمانه الا من اکره و قلبه مطمئن
بالایمان»[20]
را یکی از ادله جواز تقیه دانسته و در این زمینه به آن استدلال نمودهاند، با
این که مورد آیه، اکراه است.
نکته
دیگری که باید در این زمینه خاطرشان ساخت، این است که حتی اصل ثانوی بودن برخی از
عناوین معروف نیز از سوی برخی صاحب نظران، مورد خدشه قرار گرفتهاست؛ از باب
مثال مرحوم ابوالحسن مشکینی دو عنوان معروف ضرر و حرج را از عناوین ثانویه
نمیداند و در این زمینه مینویسد:
«آیا ضرر از عناوین ثانویه است
همانگونه که نظر صاحب کفایه است، یا از عناوین عرضیه است که بر ذات افعال و در
عرض عناوین پیشین، عارض میشود؟ مقتضای تحقیق، وجه دوم است. » [21]
در
مقابل، برخی دیگر از محققان، در ثانوی بودن برخی از عناوین نامعروف، اشکال
نمودهاند؛ از باب مثال مرحوم آیتالله خوئی از این جهت که محقق ایروانی
حرمت ذاتی «غش» را انکار نموده و حرمت آن را بخاطر عناوین ثانویه، مانند دروغ و
خوردن مال مردم بدون رضایت آنها، دانسته، شگفت زده شده و در رد وی نوشته است:
«بیتردید روایات بر خلاف نظر وی
دلالت دارند؛ زیرا آنچه از این روایات ظاهر میشود، حرام بودن خود غش است،
از این رو هرگاه موضوع غش در موردی تحقق یافت، حکمش بر آن بار میشود، همانند
دیگر قضایای حقیقی. از این بیان روشن شد که وجهی برای سبر و تقسیمی که این محقق در
نفی موضوعیت غش کرده است، به این ادعا که دلیلی بر حرمت آمیختن شیر به آب و نیز
حرمت فروختن این آمیزه و حرمت صرف انشای این معامله، نداریم. »[22]
با
توجه به آنچه گذشت، روشن میشود که عناوین چهاردهگانه ثانویه پیش
گفته، در عبارت فقهاء و محققان در برخی موارد متداخل بوده و دارای ملاک و معیاری
واحدی نیست.
حضرت امام
خمینی(ره) به عنوان یکی از فقهای روشنفکر شیعه، توجهی وافر به حکم ثانوی و نقش آن
در ادارهی جامعهی اسلامی داشته است.
اگر
عناوین ثانویه، جنبه فردی پیدا کند، تشخیص موضوعات آنها در بسیاری از موارد
کار دشواری نخواهد بود؛ چه اینکه غالبا هر شخصی، اضطرار و عسر و حرج خود را به
راحتی تشخیص میدهد، ولی در بسیای موارد دیگر این کار بدون رجوع به متخصص
مربوط، مثل پزشک، میسر نیست، مخصوصا اگر معیار در این موارد عسر و حرج نوعی
باشد.
از
جمله مواردی که تشخیص حکم ثانوی از پیچیدگی خاصّی برخوردار است و نظر اهل خیره در
آن راهگشاست، مسائل مربوط به اجتماع و ادارهی حکومت اسلامی است. از دیدگاه امام
خمینی(ره) از آنجاکه تشخیص همه موضوعات مسائل حکومتی و تعیین اهم و مهم آنها و
بررسی مصالح و مفاسد همه امور کشوری، در توان شخص حاکم نیست، لذا در مواردی لازم
است تا در زمینههای یاد شده از کارشناسان و متخصصان مربوط کمک
بگیرد.
امام
خمینی در اشاره به این نکته مینویسد:
«ممکن است نسبت به این گفته ما که
حکومت ازآن فقهای عادل است، اشکالی در ذهن بیاید و آن اینکه فقها توانایی امور
سیاسی و نظامی و ... را ندارند، ولی این اشکالی است بیاساس؛ زیرا میبینیم
در هر دولتی، تدبیر و اداره امور، با تشریک مساعی شمار بزرگی از متخصصان و آگاهان
به امور، انجام میگیرد و پادشاهان و رؤسای جمهور از زمانهای دور تا دوران
ما، به جز تعداد کمی از آنها، آگاه به فنون سیاست و رهبری سپاه نبودهاند،
بلکه کارها به دست متخصصان هر فنی انجام میگرفته است، لکن اگر شخصی که در رأس
حکومت قرار میگیرد، فردی عادل باشد، وزرا و کارگزارانی عادل یا درستکار بر
میگزیند و بدین ترتیب ظلم و فساد و تجاوز به بیت المال مسلمانان و عرض و جان
آنها تقلیل مییابد. همانگونه که در دوران زمامداری امیرالمؤمنین –
علیه السلام- نیز همه کارهای حکومتی به دست آن حضرت انجام نمیگرفت، بلکه آن
حضرت دارای والیان، قاضیان، سران سپاه و ... بود. امروزه هم میبینیم که اداره
امور سیاسی یا نظامی و تنظیم امور بلاد و حراست از مرزها، هرکدام به شخص یا اشخاص
صلاحیتدار واگذار میشود.»[23]
اهمیت احکام
ثانوی در اداره امور جامعه و مسائل کشوری را میتوان از نامهای که رئیس
وقت مجلس شورای اسلامی، در مهرماه سال 60، به امام خمینی نوشته است
دریافت:
«چنانکه خاطر مبارک مستحضر است،
قسمتی از قوانین که در مجلس شورای اسلامی، به تصویب میرسد، به لحاظ تنظیمات کل
امور و ضرورت حفظ مصالح، یا دفع مفاسدی است که بر حسب احکام ثانویه، به طور موقت
باید اجرا شود و در متن واقع مربوط به اجرای احکام و سیاستهای اسلام و جهاتی
است که شارع مقدس، راضی به ترک آنها نمیباشد و در رابطه با اینگونه
قوانین، با اعمال ولایت وتنفیذ مقام
رهبری، که طبق قانون اساسی قوای سهگانه را تحت نظر دارند، احتیاج پیدا
میشود. علیهذا، تقاضا دارد مجلس شورای اسلامی را در این موضوع، مساعدت و
ارشاد فرمایید.»
پاسخ
امام خمینی به نامه یاد شده، چنین است:
«آنچه در حفظ نظام جمهوری
اسلامی دخالت دارد که فعل یا ترک آن، موجب اختلال نظام میشود و آنچه
ضرورت دارد که ترک یا فعل آن مستلزم
فساد است و آنچه فعل یا ترک مستلزم حرج است، پس از تشخیص موضوع، به وسیله
اکثریت وکلای مجلس شورای اسلامی با تصریح موقت بودن آن مادام که موضوع، محقق است و
پس از رفع موضوع خود به خود لغو میشود، مجازند در تصویب و اجرای آن. و باید
تصریح شود که هر یک از متصدیان اجرا که از حدود مقرر تجاوز نمود، مجرم شناخته
میشود و تعقیب قانونی و تعریز شرعی میشود.»[24]
حکومت
اسلامی، میتواند به گاه نیاز و مصلحت نظام اسلامی، در برابر جبهه کفر و
استکبار، تقیه کند و براساس مصالح
جامعه اسلامی، در برخی زمینهها، با آنان مدارا و همراهی و ابراز
هماهنگی کند، چنانکه دست اندرکاران تجارت خارجی در دولت اسلامی، میتوانند
در روابط تجاری وداد و ستدهای اقتصادی خود، با کشورهای غیر اسلامی از قاعده ثانوی
الزام بهره بگیرد؛ از این روی، باید وجود احکام ثانوی در فقه اسلامی را، سبب
کمال و بالندگی آن دانست، نه نشانه سستی و کاستی آن؛ چرا که وجود این احکام، لازمه
حتمی و غیر در خور گریز دگرگونی در زندگی انسانها و پیدایش حالتها و
موقعیتهای غیر عادی در زندگی بشری است.
از
این روی، امام خمینی میگوید:
«گاهی یک مسائلی در جامعه پیش
میآید که باید یک احکام ثانویهای در کار باشد، آن هم احکام الهی است
منتها احکام ثانویه الهی.»[25]
یا
میگوید:
«رد احکام ثانویه، پس از تشخیص موضوع
به وسیله عرف کارشناسی، با رد احکام اولیه، فرقی ندارد؛ چون هر دو احکام الله،
میباشد.»[26]
در انديشه
امام خميني(ره) عناوين حكم ثانوي عبارتند از:
از جمله
عنوانهای ثانوی که جایگاه ویژهای در اندیشه فقهی و سیاسی امام دارد،
عنوان مصلحت نظام است.
معظم
له، در بسیاری از سخنان و نوشتههای خویش، اهمیت این عصر و نقش حیاتی آن را در
اداره امور جامعه، در جنبههای گوناگون اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ... يادآور
شده است. از جمله در یکی از پیامها مینویسد:
«طلاب عزیز، ائمه محترم جمعه در
جماعات، روزنامهها و رادیو و تلویزیون، باید برای مردم این قضیه ساده را روشن
کنند که در اسلام، مصلحت نظام از مسائلی است که مقدم بر هر چیز است و همه باید تابع آن باشیم.»[27]
در
سالهای نخستین انقلاب اسلامی، در نظام حکومتی ما، سخنی از مجمع تشخیص مصلحت
نظام نبود، ولی در سالهای بعد و به دلیل برخورد با برخي دشواریها و
گرههای گوناگون در زمینههای داخلی و پیوند با مسائل اقتصادی، فرهنگی،
سیاسی، قضایی و ... تشکیل آن، از سوی امام، احساس شد و حتی در متمم قانون اساسی،
مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.
در
فرازی از پیام امام برای مجمع تشخیص مصحلت نظام آمده است:
«حضرات آقایان، توجه داشته باشند که
مصلحت نظام از امور مهمهای است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز
میگردد، امروز جهان اسلام، نظام جمهوری اسلامی ایران را تابلوی تمام نمای حل
معضلات خویش میدانند. مصلحت نظام و مردم از امور مهمهای است که مقاومت در
مقابل آن، ممکن است اسلام پابرهنگان زمین را در زمانهای دور و نزدیک، زیر سؤال
ببرد و اسلام آمریکایی مستکبرین و متکبرین را پشتوانه میلیاردها دلار، توسط ایادی
داخلی و خارجی آنان پیروز گرداند.»
فقیهان و
اصولیان، در مورد مفاد این قاعده، نظریههای بسیاری ابراز داشتهاند، ولی
امام خميني(ره) در اين باره، دیدگاهی ویژه دارند. از دیدگاه ایشان، نفی در حدیث
«لاضرر ولاضرار» به معنی نهی است، ولی این نهی، حکم شرعی الهی مانند نهی از غصب و
دروغ نیست، بلکه نهی در اینجا، حکم مولوی سلطانی است و وجه صدور آن از پیامبر(ص)
این است که ایشان، حاکم و سلطان بر امت اسلامی، بوده است.
امام، این
نظریه را متوقّف به چند مقدمه میداند که فشرده آنها چنین
است:
مقدمه نخست:
نبی اکرم(ص) افزون بر مقام نبوت و رسالت، دارای مقام حکم و قضا نیز هست. از این جهت
که آن حضرت، پیامبر و رسول است، همه احکام خداوند، چه بزرگ و چه کوچک همه را تبلیغ
میکند و از این جهت که حاکم است، عهدهدار امور سیاسی مردم و اداره کننده
شؤون حکومتی، مانند حفظ مرزها، بسیج سپاهیان، جمعآوری صدقات، عقد قرارداد با
سران قبایل و بلاد و ... است و از این حیث که دارای مقام قضاست، برای معیارهای شرع،
، به رفع خصومت و حکم میان طرفهای دعوا، میپردازد.
آیه «الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه و
لایخشون احدا الا الله»[28]
اشاره به مقام نخست و آیه «ما کان لمؤمن و لا مؤمنة اذا قضی الله و رسوله امرا ان
یکون لهم الخيرة من امرهم و من یعص الله و رسوله فقد ضل ضلالا مبینا.«[29]
اشاره به مقام دوم، و آیه «فلا و ربک لایؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم
لایجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما»[30]
اشاره به مقام سوم آن حضرت است.
بیان
این نکته لازم است که وظیفه پیامبر در مقام نخست، تنها یادآوری و ابلاغ احکام الهی
است و در این مقام، هیچ امر و نهیاي ندارد.
مقدمه دوم:
بر اساس نکته اخیر، آنچه در منابع معتبر وارد شده است كه پیامبر(ص) به چیزی
امر کرد یا در موردی حکم صادر فرمود، یا به قضاوت پرداخت، ظاهر آنها این است
که آن احکام از آن حضرت، صادر شده است به عنوان اینکه دارای مقام حکم و قضاست،
نه به عنوان اینکه حضرت رسول و مبلغ احکام الهی است. به همین دلیل است که
اینگونه سخنان را تنها در زمان حیات پیامبر و وصی آن حضرت میبینیم، نه در
زمان دیگر ائمه؛ چرا که برای آنان زمینه و مجال حکومت و قضاوت پیدا نشد و در نتیجه،
وظیفه آنان نیز، ویژه تبلیغ و بیان احکام الهی بود.
مقدمه سوم:
با جستوجو در روایات، به نمونههای بسیاری از احکام سلطانی پیامبر بر
میخوریم، مانند فرمانهایی که آن حضرت به سپاهیان و مجاهدان، هنگام حرکت و
رهسپاری آنان به سوی جبهههای نبرد، میدادند:
«پیر سالخورده و کودک و زن را مکشید و
درختی را نبرید، مگر اینکه به این امور، اضطرار یابید
»[31]
امام، پس از
بیان مقدمات بالا، مینویسد:
«جمله «لاضرر
و لاضرار»، به عنوان حکم سلطانی و بر این اساس که پیامبر، مدیر و حاکم امت اسلام
است و به منظور قطع ریشههای فساد از سوی آن حضرت، صادر شده است، نه به عنوان
حکم الهی شرعی، و مفاد این حکم سلطانی، این است که رعیت و مردمان حوزه حکومت
اسلامی، حق زیان رسانیدن به یکدیگر را ندارند.»[32]
میتوان
بر اساس سخن اخیر امام گفت: دولت اسلامی میتواند با استناد به قاعده نفی ضرر،
از وارد کردن برخی از کالاهای خارجی به کشور که سبب زیان اقتصادی گروهایی از مردم
میشوند، جلوگيري كند و کالاهای مورد نیاز مردم را وارد کند و از پارهای
از کتابها، مجلهها و نمایش فیلمها و تئاترهایی که سلامت روحی و
فرهنگی جامعه را تهدید میکنند، باز بدارد و از کشت محصولات زیان آور مانند
خشخاش، ساختن بناها و برجهای بلند که آسایش ساکنان منزلهای همجوار را از
بین میبرند، تولید کالاها یا ارائه خدماتی که با ارزشهای دینی و ملی
مردم، سازگاری ندارند و ... منع کند، همانگونه که مي تواند به تخريب بناهايي
كه در مسیر خیابانها قرار گرفتهاند و سبب کندی رفت و آمد و در نتیجه وارد
آمدن زیان به جان و مال مردم میشوند، بپردازد.
از
عناوین مهم ثانوی در فقه اسلامی، عنوان اضطرار است.
امین
الاسلام طبرسی، در ذیل آیه 173 بقره، اضطرار را چنین تعریف
میکند:
«ناگزیری و ناچاری، عبارت است از هر
کاری که شخص نتواند از آن خودداری بورزد، مانند گرسنگی که انسان گرسنه
نمیتواند از آن خودداری ورزد. » [33]
واژه
اضطرار همانند واژه ضرورت است. تنها تفاوتی که در سخنان لغتدانان میان این دو
کلمه دیده میشود این است که اولی مصدر و دومی اسم مصدر است، شماری از فقیهان،
این دو را به یک مضمون دانستهاند، ولی به نظر میرسد، آنگونه که امام
یادآور شده، ضرورت از جهت مورد، اعم از اضطرار است؛ زیرا در پارهای موارد،
تنها کلمه ضرورت به کار میرود.
امام
خمینی مینویسد:
«ضرورت از جهت مورد، گستردهتر
از اضطرار است. چه بسا انسان بر انجام کاری، اضطرار ندارد، ولی ضرورت ایجاب
میکند آن را انجام دهد، مانند این که در انجام ندادن آن کار، بر حوزه
مسلمانان، یا حاکم مسلمانان، زیانی وارد شود، یا سبب هتک حرمت مقام محترمی
گردد.»
[34]
به
هرحال، در مورد اضطرار، این پرسش پیش میآید که محدوده قاعده اضطرار تا کجاست؟
در پاسخ باید گفت: اگرچه مورد برخی از دلیلهای این قاعده، تنها اضطرار به برخی
امور حرام است، ولی لسان بسیاری دیگر از دلیلهای آن، مطلق یا عام است و
به حسب ظاهر، تمامی احکام الزامی را در بر میگیرد. با این وجود، از عبارت
گروهی از فقها، مانند شیخ طوسی در «نهایه» استفاده میشود، که انجام
پارهای از حرامها، مانند خوردن مردار، از روی ناگزیری تنها در جایی است
که خطر جانی در میان باشد.[35]
بنا
به گفته شهید ثانی در مسالک، قاضی ابن براج، ابن ادریس و علامه نیز با شیخ در این
دیدگاه هماهنگی دارند.
ولی
امام خمینی، همانند محقق صاحب شرایع و صاحب جواهر و گروهی از فقها، دایره عمل به
این قاعده را گسترده میداند و با دیدی باز و گسترده
مینویسد:
«همه چیزهای حرامی که یاد شد، در
هنگام ناگزیری و ناچاری، رواست، یا به سبب اینکه حفظ جان و باقی ماندن رمقش، بر
خوردن آنها بستگی دارد، یا به خاطر پدیدار شدن بیماری شدیدی که در صورت نخوردن
چیز حرام، به طور عادی، تحمل نمیشود، یا به این سبب که با ترک چنین کاری، به
سستی بیش از اندازه که به بیماری میانجامد، گرفتار میشود، یا به جدا شدن
از کاروان میانجامد ...»[36]
و از
جمله موارد اضطرار، موردی است که نخوردن چیزهای حرام به چنان گرسنگی و تشنگی
میانجامد که به طور عادی، تحمل آن ممکن نباشد.
از
دیگر موارد آن، موردی است که در صورت نخوردن چیز حرام، بترسد نفس محترمهای از
بین برود، مانند زن بارداری که بترسد با نخوردن چیز حرام جنین از بین برود و مانند
شیر دهندهای که میترسد نوزادش از بین برود، بلکه از جمله موارد اضطرار،
ترس از بهدرازا کشیدن بیماری
است، به گونهای که برابر عادت، متحمل نمیشود، یا به صورت نخوردن حرام،
درمانش، دشوار میشود و معیار در همه جا، ترسی است که از علم یا ظن به پیدایش
این پیامدها حاصل میشود، بلکه ترسی كه از احتمال عقلایی پیدا شود نیز، چنین
است.[37]
در
پیوند با مسائل نظام و اداره کشور نیز عنوان ضرورت و اضطرار، جایگاه ویژهای
دارد، از باب مثال، حاکم اسلامی میتواند با استناد به این عنوان، به گاه نیاز
کسانی که خدمت نظامی خود را تمام کردهاند، برای بار دیگر به حکومت اعزام کند و
یا افزون بر مالیاتهای ثابت و شناخته شده، مالیات بگیرد، جمعیت را کنترل، یا
اقدام به تعیین فاصله میان موالید کند.
چنانکه
در کتابهای فقهی و اصولی، معروف است، اکراه از عنوانهای ثانوی است و سبب
برداشته شدن احکام اولی میگردد، ولی بیگمان پیدایش این عنوان، سبب
برداشته شدن همه احکام اولی نمیشود؛ زیرا پارهای از این احکام، به دلیل
اهمیتی که دارند، با هیچیک از عنوانهای ثانوی، درخور برداشتن
نیستند.
امام
در اشاره به این نکته مینویسد:
«چه بسا موردی که در نخستین وهله
وجودش، اکراه تحقق مییابد، به گونهای که اگر در آن حالت، همسر خود را
طلاق دهد، یا بنده خود را آزاد سازد، کار او باطل است، ولی هرگاه وجود مقتضی در
احکام اولی و اهمیت آنها احراز شود، نمیتوان بهخاطر اکراه، از آن
حکم، چشم پوشید و دست برداشت، مثل اینکه اکراه شود بر از بین بردن کعبه و قبر
پیامبر(ص) و امامان، علیهم السلام، یا سوزانیدن قرآن، یا رد آن، یا تأویل کردن آن
به گونهای که مردم را به گمراهی اندازد، یا اینکه اکراه شود بر باطل کردن
دلیلها و حجتهای الهی، یا بر پارهای از کارها که از نگاه عقل زشت
است و در شرع، سبب کیفر است.»[38]
ایشان، برای
تقیه، تقسیمهای گوناگونی چند در نظر گرفته است. که چنین تقسیماتی نشان از دقت
و باریک اندیشی وی دارد.[39]
آنچه در زیر میآید، ترسیمی از آنهاست:
تقیه
بر حسب ذات آن به پنج زیر شاخه ، تقسیم میشود:
الف)
تقیه از روی ترس؛
ب)
تقیه مدارایی؛
ج)
ترس از زیان بر جان یا آبرو مال خود؛
د)
ترس از زیان بر دیگر مؤمنان؛
ه)
ترس از زیان بر حوزه اسلام.
این
نوع تقیه نیز به زیر شاخههایی تقسیم میشود که عبارتند
از:
الف)
تقیه انسانهای معمولی؛
ب)
تقیه سران دینی و غیر دینی جامعه.
این
شاخه از تقیه، دارای پنج زیر شاخه است:
الف)
تقیه از کافران و نامسلمانان؛
ب)
تقیه از پادشاهان و حاکمان اهل سنت؛
ج)
تقیه از فقها و قضات اهل سنت؛
د)
تقیه از عوام اهل سنت؛
ه)
تقیه از پادشاهان یا عوام
شیعه.
این
قسمت از تقیه به چهار زیر شاخه تقسیم میشود:
الف)
تقیه در انجام حرام؛
ب)
تقیه در ترک واجب؛
ج)
تقیه در ترک شرط و جزا یا انجام مانع و قاطع؛
د)
تقیه در عمل، برابر موضوع خارجی.
همانگونه
که از بخش بندیها و قسم بندیهای تقیه نیز، روشن میشود، هدف از تقیه،
همیشه حفظ جان و مال ودوری از خطر و ضرر نیست، بلکه میتوان هدف مهمتر را
از آن حفظ مذهب و بازداری از فروپاشی آن دانست. امام راحل، این قسم تقیه را، در
برابر «افشا» میگیرد و در بیان اهمیت آن مینویسد:
«از بسیاری از روایات روشن
میشود، تقیهای که امامان، علیهم السلام، در مورد آن اهتمام ویژه
داشتهاند، این قسم تقیه است. [در این تقیه] خود پنهان داشتن حق در دولت باطل،
واجب است و مصلحتی که سبب این کار میشود، جهات سیاست دینی است. اگر تقیه نبود،
مذهب در معرض نابودی قرار میگرفت.»[40]
از
جمله روایاتی که در این سخن، مورد نظر امام است، جملهای است از امام صادق(ع)
که در روایات سلیمان بن خالد، آمده است:
«یا
سلیمان انکم علی دین من کتمه أعزه الله و من أذاعه اذله الله»[41]
«ای
سلیمان! شما دینی دارید که اگر انسان آن را پنهان بدارد، خدا او را عزیز
میدارد و اگر افشا کند، خداوند او را خوار کند.»
همچنین آن
حضرت، بنابر روایت صحیحه هشام بن سالم در تفسیر آیه «ويدرؤن بالحسنة السيئة»[42]
فرموده است:
(الحسنة
التقية، والسيئة الاذاعة).[43]
«حسنه عبارت
از تقیه و سیئه، عبارت از افشا است.»
گاهی
نیز ممکن است هدف از تقیه، حفظ وحدت مسلمانان و به دست آوردن دوستی آنان و از بین
بردن کینهها و کدورتها و برطرف کردن جو تشنج و حساسیت باشد. البته این در
موردی است که اظهار عقیده و دفاع از آن، انگیزه مهمتر نباشد. برابر روایتی که
آن را هشام کندی نقل میکند، امام صادق (ع) خطاب به گروهی از شیعیان
فرمود:
«مبادا کاری که سبب سرزنش و عیب گیری
بر شما شود، انجام دهید. همانا فرزند ناباب با کار خود، سبب بدنام شدن پدر خود
میشود. برای کسی که نسبت به او گرایش دارید، [یعنی ائمه علیهم السلام] زینت
باشید؛ نه مایه زشتی و انزجار. با عشیریهها و قبیلههای ایشان [اهل سنت]
پیوند و رفت و آمد داشته باشید، بیماران آنان را عیادت کنید و بر جنازههای
آنان حاضر شوید، آنان در هیچ کار خیری بر شما پیشی نگیرند که شما در انجام کار خیر
بر آنان سزاوارترید»[44].
حضرت
پس از این سفارشهای مهم اجتماعی و وحدت آفرین،
میفرماید:
«والله ما
عبدالله الیه من الخبأ.»
«به
خدا سوگند، خداوند به چیزی دوست داشتنیتر از (خبأ) پرستش نشده
است.»
راوی
میپرسد: (خبأ) چیست؟
حضرت
میفرماید: تقیه.
البته ممکن
است در اینجا روایاتی را به عنوان روایت ناسازگار با روایت بالا برشمرد و ارائه داد
از جمله روایت زیر از علی بن راشد:
«قلت
لابی جعفر(ع): ان موالیک قد اختلفوا فاصلی خلفهم جمیعا فقال: لا تصل الا خلف من تثق
بدینه.»[45]
به
امام باقر (ع) عرض کردم: دوست داران شما با یکدیگر اختلاف نظر دارند، آیا من پشت سر
همه آنان نماز بگزارم؟حضرت فرمود: نماز نگزار، مگر پشت سر کسی که به دین او،
اطمینان داری.
امام
خمینی، در پاسخ این شبهه، نوشته است:
«اینگونه روایات، ناظر به حکم
اولی است و در نتیجه، ناسازگاری با روایات باب تقیه که ناظر به حکم ثانوی است،
ندارند.» [46]
پارهای
از روایات نیز، سخن معظم له را به خوبی تایید میکنند. در اين باره اسماعیل
جعفی مي گويد:
«قلت
لابی جعفر(ع): رجل یحب امیر المؤمنین(ع) ولایتبرأ من عدوه و یقول: هو احب الی ممن
خالفه، فقال: مخاط و هو عدو فلاتصل خلفه و لا کرامة الا ان تتقیه.»[47]
«به
امام باقر(ع) عرض کردم: مردی، امیرالمؤمنین(ع) را دوست میدارد، ولی از دشمن او
بی زاری نمیجوید و میگوید، امیرالمؤمنین پیش من از کسی که با او مخالفت
میکند، دوست داشتنی است.
حضرت
فرمود: چنین شخصی، خلط کننده و دشمن است، بنابراین، پشت سر وی نماز مگزار و در او
کرامتی نیست، مگر این که از او تقیه
کنی ... .»
نکته
دیگر در باب تقیه این که مورد بیشتر روایات این قاعده ثانوی، تقیه از مسلمانان غیر
شیعه است. ولی همانگونه که از اطلاق و عمومهای بسیاری از روایات بر
میآید و بسیاری از محققان نیز یادآور شدهاند، از کافران نیز میتوان
تقیه کرد. امام خمینی نیز، در اشاره به اطلاق روایات یاد شده
مینویسد:
«اشکالی نیست در این که این روایات،
نسبت به کسی که از او تقیه میشود، گسترش دارد، چه کافر باشد، یا مسلمان، مخالف
باشد یا نباشد، و این که بسیاری از روایات، به مخالفان مذهبی نظر دارد، سبب اختصاص
آنها، به آنان نمیشود زیرا این روایات، با وجودی که بسیارند،
اشارهای در آنها به این اختصاص نیست، گرچه پارهای از آنها، به
تقیه از آنان، اختصاص دارد.» [48]
نتیجهای
که از رهگذر همین اطلاقها و عمومها به دست میآید، این است که دولت
اسلامی نیز، میتواند در صورت نیاز و برآوردن مصالح مهمتر اسلام و
مسلمانان، در برابر کافران جبهه استکبار، تقیه کند و با آنان ابراز هماهنگی کند.
البته پیداست چنین تقیهای، در مواردی، رواست که به سبب آن، زیان و خدشهای
به کیان دینی و اسلامی وارد نشود، چنان که امام خمینی، در قضیه سلمان رشدی مرتد، بی
پروا از همه تبلیغات استکباری و تمامی شعارهای آزادی و حقوق بشر و ترفندهای سیاسی و
دیپلماسی، فتوای تاریخی خود را صادر کرد:
«بر هر مسلمان واجب است، با جان و
مال، تمامی هم خود را به کار گیرد، تا او را به درَک واصل گرداند.»[49]
یا
در نامه خود خطاب به مراجع اسلام، روحانیون سراسر کشور و ... در مورد استراتژی
آینده انقلاب و حکومت اسلامی، اراز داشت:
«استکبار غرب، شاید تصور کرده است از
این که اسم بازار مشترک و حصر اقتصادی را به میان بیاورید، ما درجا میزنیم و
از اجرای حکم خداوند بزرگ صرف نظر مینماییم ... .اگر غفلت کنید، این اول
ماجراست و استعمار از این مارهای خطرناک و قلم به دستان اجیر شده در آستین فراوان
دارد.»[50]
بسیاری از
فتواها و دیدگاههای امام خمینی در مسائل نوپیدا، بیانگر احکام اولیهاند،
ولی ممکن است شماری از این فتواها را با احکام ثانوی اشتباه کنند، یا آنها را
احکام حکومتی بپندارند، از باب مثال: امام در پاسخ به استفتاء شورای نگهبان درباره
مالکیت معادن، نوشته است:
«نفت و گاز و معادنی که خارج از حدود
عرفی املاک شخصی است، این معادن چون ملی است و تعلق به ملتهای حال و آینده است
که در طول زمان موجود میگردند، از تبعیت املاک شخصیه، خارج است و دولت اسلامی
میتواند آنها را استخراج کند، ولی باید قیمت املاک اشخاص و یا اجازه زمین
تصرف شده را مانند سایر زمینهای بدون محاسبه معادن در قیمت و یا اجاره بپردازد
و مالک نمیتواند از این امر جلوگیری نماید.»[51]
ولی
باید دانست این فتوا، یکی از نمونههای احکام اولی است؛ زیرا در صدور آن هیچ یک
از عنوانهای ثانوی، مانند اضطرار، اکراه، ضرر، مصلحت نظام و ... نگریسته نشده
است، بلکه بر این است که معادن از سرمایههای ملی و عمومی و یکی از
نمونههای انفال است که زمام اختیار آن در دست دولت و حاکم اسلامی است،
چنانکه در روایتی موثقه از اسحاق بن عمار آمده است:
«سألت ابا
عبدالله(ع) عن الانفال، فقال؛ هی القری التی قد خربت وانجلی اهلها ... والمعادن
منها.»[52]
از
امام صادق (ع) درباره انفال پرسیدم. حضرت فرمودند:
«انفال عبارت
است از قریههایی که خراب شده و ساکنان آنها رفتهاند ... و معادن از
انفال است.»
نتايج به دست
آمده از اين تحقيق عبارتند از:
1.
احکام ثانوی در مقابل احکام اولی، کاربرد و مصادیق فراوانی در فقه شیعه
دارد؛
2.
تعاریف مختلفی از حکم اولی و ثانوی ارائه شده است؛
3.
بر اساس تعریف مشهور، حکم اولی حکمی است که بر افعال و ذوات به لحاظ عناوین اولی
آنها بار می شود مثل وجوب نماز صبح و حرمت نوشیدن شراب؛
4.
بر اساس تعریف مشهور، حکم ثانوی حکمی است که بر موضوعی به وصف اضطرار، اکراه و
دیگر عناوین عارضی بار می شود، مانند جواز افطار در ماه رمضان برای فرد
مریض؛
5.
عناوین ثانویه مشهور در فقه شیعه عبارتند از: حفظ نظام، مصلحت نظام، اضطرار، ضرر،
عسر و حرج، اکراه، مقدمیت، تقیه، نذر، عهد، قسم، اطاعت از والدین، اشتراط چیزی در
ضمن عقد لازم، اهم و مهم؛
6.
برخی از عناوین ثانویه مشهور، ارتباط وثیقی با یکدیگر دارند و نمی توان آنها را
مستقل از یکدیگر دانست؛
7.
احکام ثانوی در اندیشه امام خمینی(ره) جایگاهی ویژه داشته و ایشان به دفعات بر
اهمیت این احکام در فقه و نیز لزوم عمل به آنها در امور حکومتی تاکید کرده
است؛
8.
از جمله عناوین احکام ثانوی که بسیار مورد توجه امام خمینی(ره) بوده است، عنوان
مصلحت نظام بوده است؛
9.
عناوین نفی ضرر، اضطرار، اکراه و تقیه از دیگر عناوینی هستند که در آثار حضرت
امام(ره) مورد توجه قرار گرفته اند؛
10.
حضرت امام(ره) برای تشخیص موضوعات احکام ثانوی استفاده از نظریات مختصصان آن موضوع
را لازم دانسته است.
1-
راغب اصفهاني، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، نشر صادق،
1387
2- صدر، محمد
باقر دروس في علم الاصول، قم: جامعهی مدرسّین حوزهی علمیهی قم، 1384
3- علی مشکینی اردبیلی، علی، اصطلاحات الاصول، ،قم: حکمت .
4- محمد یزدی، «وجوهات و مالیات»،
مجلّهی نورعلم، سال 64،شماره
9..
5- سیف الله صرامی «مبانی احکام
حکومتی از دیدگاه امام خمینی(ره)» مجموعه آثارکنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام
خمینی،
6- حر عاملی،
وسائل الشیعه و مستدرکها، قم: انتشارات جامعهی مدرّسین، 1387.
7- بجنوردی، حسن، القواعد الفقية،
انتشارات دلیل ما، 1384
8- امام خمینی،
تحریر الوسیلة، انتشارات
دارالعلم، 1386
9- محمد حسن
نجفی، جواهر الکلام فی شرح
شرایع الاسلام، کتابفرشی اسلامی، 1386
10 ناصر مکارم
شیرازی، ناصر، القواعد الفقهية،قم: مدرسهی امام علی بن ابیطالب، 1387.
11- محمد کاظم
خراسانی، کفاية الاصول، حاشیه مرحوم مشکینی، قم: انتشارات جامعهی مدرّسین1387.
12- سیدابوالقاسم خوئی، مصباح
الفقاه، مؤسسهی احیاء آثار امام
خوئی، 1384،
13- امام
خمینی، کتاب البیع، مؤسسهی
نشر و تنظیم آثار امام خمینی،
1385
14- سبحانی،
جعفر، تهذیب الاصول، مؤسسهی نشر و
تنظیم آثار امام خمینی، 1383
15- شهید ثانی،
زید الدین بن علی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الإسلام، بنیاد معارف اسلامی،
1383
16- طبرسی، فضل
بن حسن، مجمع البیان لعلوم القرآن،
مجمع جهانی تقریب مذاهب، 1386
امام خمینی،الرسائل العشره، مؤسسهی
نشر و تنظیم آثار امام خمینی،
1385
17- امام خمینی، صحیفهی نور، مؤسّسهی تنظیم و نشر آثار امام
خمینی.
18- شيخ مرتضی انصاری، مکاسب،
19- شیخ مرتض انصاری،
رسائل
20- سید محسن حکیم ، حقائق
الاصول،
21- ابن منظور، لسان العرب
.